بلاغ الى النائب العام موجه ض دموجه ض دحاكم مصرف لبنانرياض سلامة

| 16.11,19. 07:56 PM |



بلاغ الى النائب العام موجه ض دموجه ض دحاكم مصرف لبنانرياض سلامة

:



جانب النائب العام المالي في لبنان الموقر

إخبار تبعا للملف 1180/2013

مقدم من


مقدم الإخبار : المحامي  جهاد نبيل ذبيان – مسؤول العلاقات الخارجية في المنظمة الدولية لحقوق  المواطن في الشرق الاوسط – الامم المتحدة

موجه ضد:

حاكم مصرف لبنان
مالكي المصارف اللبنانية التي يثبت تعاملها بسندات الخزينة خلافاً لأحكام المواد 96/91-88 و92 نقد وتسليف
الموضوع: إبطال سندات الخزينة المعقودة لصالح المصارف اللبنانية خلافاً للدستور وقانون النقد والتسليف واعادة اموال الهندسات المالية وحجز اموال رياض سلامة واعادتها للخزينة العامة

الجرائم المدعى بها:

صرف النفوذ واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق ربح غير مشروع للغير على حساب الثروة العامة
الاشتراك الجرمي مع موظف عام بالجرائم أعلاه
مخالفة المواد 89 و96/88 و91 و92 و75 و10 و47 نقد وتسليف

*****************************

توطئة:

النقد هو وعاء وسلعة فهو وعاء للثروة العامة وسلعة تخضع للعرض  والطلب ووظيفة الإبراء في التعاملات والتبادلات السلعية والخدمية بين البشر.

ومن مراجعة تاريخ خلق النقود يتبين أن ثبات القطع بالنسبة لأي عملة قائم على ثبات القوة الشرائية للعملة وليس ثبات تسعيرها مقارنة بعملات أخرى ولهذا السبب كانت النقود ذهباً وفضة متساوية في قوة الأبراء متماثلة في الشكل في كل فئة من فئاتها.

ضرورات تطور التجارة السلعية جعلت التجار يودعون أموالهم لدى الصاغة مقابل أوراق يوقعها الصائغ تمثل إيصالات تدل على قيمة الوديعة.

وبات التبادل بين التجار يحصل بهذه الإيصالات بحيث باتت هذه الإيصالات لها قوة إبراء نقدي لأنها مغطاة بالوديعة لدى الصائغ مقابلة نشأ كرتل الصاغة دولياً لإجراء المقاصة في المعاملات بدل نقل الودائع من بلد لآخر.

إلا أن التطور الخطير حصل حين أصبح الصاغة يقومون  بإعطاء إيصالات متماثلة في القيمة أي أوراق نقدية دون تغطية في الودائع فحصل خلق النقود وبات مقبولاً بين الناس فقط لعامل الثقة إن الصاغة قادرون على إعادة ما يعادل قيمة الأوراق النقدية ذهباً دون أن يكون هذا الأمر صحيحاً لأنه لو طلب كل المودعين ودائعهم دفعة واحدة لاكتشفوا أنه ليس هناك ما يقابلها ذهباً وفضة أو أي شيء له قيمة بذاته.

خلق النقود عبر وهم الثقة بقدرة الصاغة على تسديد ما يقابلها معادن وأشياء لها قيمة بذاتها أغرى السلطات بوضع يدها على فكرة خلق النقود فكانت المصارف المركزية.

إن وظيفة المصارف المركزية في ضوء ذلك كانت خلق النقد أو بمعنى  آخر إصدار النقد.

في ضوء هذا السياق التاريخي تشكلت الأسباب الموجبة لإصدار قانون النقد والتسليف ومن مواده:

المادة 2: يحدد القانون قيمة الليرة اللبنانية بالذهب الخالص.

المادة 10: إصدار النقد امتياز للدولة دون سواها،

ويمكن الدولة أن تمنح هذا الامتياز لمصرف مركزي تنشئه.


المادة 47: يمنح مصرف لبنان دون سواه امتياز  إصدار النقد المنصوص عليه بالمادة 10

وهذه المواد تحصر إصدار  النقد بالدولة أو من تفوضه الدولة بموجب قانون النقد والتسليف أو أي قانون آخر.

وإذا كان المصرف المركزي تعود ملكيته إلى الدولة فإن المصارف الخاصة لا يجب أن تمنح سلطة إصدار النقد على أنواعه لأن الوحدة النقدية هي وعاء الثروة.

وهنا لا بد من الإشارة أن خلق الودائع في المصارف الخاصة هي إصدار غير مباشر للنقد لأن المادة 10 أعلاه أنت مطلقة شاملة ولم تحصر بالنقد الورقي وبالتالي فإن المصارف الخاصة لا يحق لها خلق الودائع التي هي نقود  غير مباشرة إلا بترخيص خاص من الدولة وبمقابل نقدي يعوض عن إنقاص الثروة في الوحدة النقدية وإلا باتت المصارف الخاصة بخلقها الودائع دون مقابل للشعب تقوم بسرقة جزء من الثروة العامة عبر:

زيادة الكتلة النقدية في السوق الوطنية في ظل ثبات الثروة الوطنية في لحظة ما ، وأن حجم الزيادة الحاصل بخلق الودائع دون مقابل تمثل حجم سرقة المصارف للثروة العامة لأن زيادة الإصدار سيؤدي إلى إعادة توزيع مقدار الثروة في الوحدات النقدية.

وكذا المواد 75: يستعمل المصرف الوسائل التي يرى أن من شأنها تأمين ثبات القطع

ثبات القطع تجاه ماذا؟ تجاه الثروة العامة أو تجاه عملة أجنبية قد تكون تفقد قوتها الشرائية؟

لقد عمد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان إلى تأويل ثبات القطع بجعله ثبات سعر صرف الليرة تجاه الدولار بمعزل عن تقلبات الدولار دولياً أو تراجع قوة الدولار الشرائية ، ولجأ إلى هندسات مالية بالتواطؤ مع المصارف فإثرت الاخيرة على حساب الثروة العامة اللبنانية وعلى حساب حصرية إصدار النقد بالدولة المعينة بالمواد 10 و47 من قانون النقد والتسليف، وبالتالي استولت المصارف على جزء من الثروة العامة دون مقابل.

السؤال: هل كان بوسع رياض سلامة أن يلجأ لوسائل أخرى؟

الجواب: نعم ،  عبر زيادة نسبة الضمان على الودائع بحيث تتقلص قدرة المصارف على خلق النقود عبر خلق الودائع أي النقود الدفترية.

هذه هي الجريمة الأولى التي تمت بالاشتراك بين أصحاب المصارف وحاكم مصرف لبنان ومخالفة قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 10/47 نقد وتسليف.

المادة 88 نقد وتسليف قالت: يجاز للمصرف أن يمنح الخزينة بطلب من وزير المال تسهيلات صندوق لا يمكن أن تتعدى قيمتها عشرة بالماية من متوسط واردات موازنة الدولة العادية في الثلاث سنوات الاخيرة المقطوعة حساباتها فلا يمكن أن تتجاوز مدى هذه التسهيلات الأربعة أشهر.

المادة 89: تعطى الحكومة  إجازة دائمة تخولها اللجوء إلى الاستلاف كلما يتبين لوزراء المالية والمصرف المركزي أن موجودات الخزينة الحاضرة لدى هذا المصرف غير كافية لمواجهة التزامات الدولة الفورية.

إلا أن هذه الإجازة لا يمكن استعمالها أكثر من مرة واحدة خلال اثني عشر شهراً.
المادة 90: باستثناء تسهيلات الصندوق المنصوص عليها بالمادتين 88 و89 فالمبدأ أن لا يمنح المصرف المركزي قروضاً للقطاع العام.

هذا يعني أن على حاكم مصرف لبنان عدم إقراض الدولة خارج الشروط الواردة بالمواد 88 و89 نقد وتسليف بحيث لا يمكن إقراض الدولة إلا بحدود العشرة بالماية المعنية أعلاه ولتغطية الإلتزامات الفورية حصراً دون غيرها إلا أن حاكم مصرف لبنان عمد إلى إقراض والوساطة في إقراض الدولة بسندات خزينة دون التأكد من فورية الالتزامات ومن قدرة الدولة على تسديد القروض في السنة المالية ذاتها، وهو يعرف أنها تذهب للهدر للمال العام والتحاصص بين أطراف السلطة وتابعيهم ولإلتزامات غير فورية ولنفقات لا تساهم في زيادة الثروة العامة للشعب اللبناني.

في الحقيقة لا يمكن لحاكم مصرف لبنان التذرع بأحكام المادة 91 نقد وتسليف للأسباب التالية:

إن حاكم مصرف لبنان لم يتثبت من حالة الضرورة القصوى أو الظرف الاستثنائي الخطير ولم يلجأ الى حلول اخرى كانت متاحة أمامه، ومنها تحفيز الإنتاج لزيادة الثروة وتالياً مطرح الضريبة ويدخل فيها زيادة الضريبة على الاستيراد.
زيادة نسبة ضمان الودائع في المصارف الخاصة بالشكل الذي يتيح له إصدار نقد بضمانها تخصص للإنتاج المحلي.
والأدهى أنه وافق وأصدر سندات خزينة بفوائد خاصة جداً على حساب الثروة العامة، في الوقت الذي كان يكفي أن يزيد نسبة ضمان الودائع أو حتى التلويح بها بوجه المصارف الخاضعة والمملوكة جزئياً من الطبقة  السياسية حتى يحصل على أقل الفوائد على سندات الخزينة.
وكان يعرف بعجز الدولة عن تسديد هذه القروض في السنة المالية نفسها، وجزء كبير من هذه السندات تم في فترة اللاموازنة وتحديداً بين العامين  2006 و2017،وفي ظل غياب قطع الحساب السنوي ودون الاكتراث لنتائج هذه القروض على القوة الشرائية للنقد داخلياً وخارجياً. 91 فقرة اخيرة نقد وتسليف .

كما لم يجري الإلتزام بالمادة 94 من قانون النقد والتسليف.

وهنا حصلت الجريمة الثانية  أي إصدار سندات الخزينة بفوائد فاحشة ينهب معها المال العام، وتالياً الثروة العامة وخارج الشروط والضوابط المعنية أعلاه.

إن سلامة الذي بدأ حياته موظفاً لدى رفيق الحريري وسمسار في شركة ميريل لانش المالية وهو قد رتب لفضائح بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد ومأساة  بنك الموارد والتي نطلب كل المستندات الخاصة بها للتحقيق حول دوره فيها وسرقته مع شركائه السوريين اللبنانيين  لأموال عدنان أبو عياش بات يملك مليارات الدولارات  فمن أين له هذا؟ وهو ليس لديه مصدر آخر غير راتبه.

إن قراراته التي استعملها لمصالح شخصية لا سيما في ما اتصل بالمصارف الثلاثة أعلاه وعلاقته مع الاستخبارات  السورية وتابعيهم من الميليشيات التي استولت على السلطة بموجب إنفاق الطائف  قد وفرت له مصدراً للثروة الخاصة.

إن دفعه أموالاً قدرت بمليار ونصف لمصارف متعثرة تدور شبهات حول أسباب تعثرها وحمايته لودائع مشبوهة تابعة للنظام السوري ووضعه قيوداً على ودائع لمعارضين سوريين لابتزازهم شكل مصدر آخر لثروته الخاصة بحسب وسائل إعلامية واليوم هناك مصادر تقول أنه يملك وحده دون أشقائه خمسة مليارات دولار في مصارف سويسرا وحدها وهنا نطلب تسطير مذكرة إلى مؤتمر سيدر ووزارة الخزانة الأميركية لبيان حجم ثروته الحقيقي في العالم.

في القانون:

بما أن ممارسات وقرارات حاكم مصرف لبنان بالتواطؤ مع جميع أصحاب المصارف بددت ثروة اللبنانيين

بما أن سندات الخزينة الصادرة لا سيما الحاصلة بين 2006 و2017 أتت مخالفة لقانون النقد والتسليف و باطلة ومخالفة للمادة 88 دستور,

بما أن أفعال رياض سلامة تندرج ضمن حكم المواد 357-359-363-364-371 عقوبات وإعلان الحق في التنمية الصادر عن الأمم المتحدة وجريمة الإبادة الجماعية بطريقة التهجير Terocide عبرسرقة الثروة العامة أو تسهيل سرقتها مما يخلق ظروفاً غير ممكن العيش معها.

لذلــــــــــــــــــــك

نطلب : اولا – التحقيق في ملف مصارف بنك المدينة والاعتماد المتحد والموارد.

ثانياً: التحقيق في الودائع السورية المشبوهة.

ثالثاً: التحقيق في شرعية سندات الخزينة توصلاً   لإبطالها وتحديدا الصادرة لمصلحة المصارف اللبنانية.

رابعاً: تسطير مذكرات إلى مؤتمر سيدر والخزانة الأميركية لمعرفة حجم ثروة رياض سلامة ومصدرها .

خامساً: التحقيق مع أصحاب المصارف والتدقيق في ثروة المصارف ومصدرها ومدى إثرائها غير المشروع على حساب الثروة العامة اللبنانية واستعادة الأموال المنهوبة من قبل هذه المصارف.

سادساً: التحقيق مع من يظهره التحقيق من السلطة اللبنانية مسهما بهذه الجرائم والمخالفات الخطيرة لقانون النقد والتسليف.

سابعاً: الحكم على رياض سلامة وأصحاب المصارف والمسؤولين الذين ارتكبوا أو استفادوا من هذه الجرائم. بالمواد المدعى بها .

ثامناً: التجريد المدني لرياض سلامة والحكم عليه بالمواد 357 – 359 – 363 – 364 – 371 عقوبات وجريمة الإبادة الجماعية ومخالفة اعلان  الحق في التنمية.

بكل تحفظ واحترام
بالوكالـــــــــــــــــــة
المحامي جهاد ذبيان



(Votes: 0)

Other News

اللبنانيون يرفضون تعيين محمد الصفدي رئيسا للوزراء بعد فيديو "شاحنات التهريب"... وزارة الدفاع توضح عضو في المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل": ترشيح الصفدي لرئاسة الحكومة ليس نهائيا شعبة المعلومات توقف في الضاحية الجنوبية نشّال حقائب المواطنين من داخل سياراتهم سركيس: لسنا بأغبياء لاعتماد أساليب تضر بالثورة والثوار مصارف لبنان تواصل الإغلاق الجمعة للمطالبة بتدابير أمنية الشهيد علاء ابو فخر الى مثواه الأخير .. تيمور جنبلاط: انه يوم الاحرار الذين ليس على صدورهم قميص احتجاجات بيروت على طريق القصر الجمهوري..عون: من لا يقبل المشاركة في الحوار من الحراك "فليترك البلد ويهاجر" وقفة تضامنية وإضاءة شموع في ساحة المعلم الشهيد كمال جنبلاط - عاليه إستنكارًا لإستشهاد شهيد لبنان علاء أبو فخر قرار مهم صادر عن حاكم مصرف لبنان جنبلاط ينعي شهيد الثورة والحزب: غطوا الساحات بالعلم اللبناني في يوم وداعه عن ليلة الشويفات الغاضبة... هذا هو وليد جنبلاط في المحطات الصعبة الحريري يتصل بجنبلاط منوهاً بموقفه المسؤول ويتابع الوضع الميداني انتشار كثيف للجيش على طريق القصر الجمهوري واتخاذ تدابير امنية مشددة تحسبا لاي طارئ. جنبلاط لمناصري "الاشتراكي" عقب وفاة علاء أبو فخر: لا ملجأ لنا سوى الدولة إشكال مع عسكريين أثناء محاولتهم فتح الطريق في محلة خلدة مقتل محتج في بلدة خلدة المتظاهرون يمنعون الموظفين من الالتحاق بعملهم واستمرار إغلاق المدارس والمصارف باسيل يُعطِّل مهمة الحريري مجلس النواب يتجه لإقرار قوانين مثيرة للجدل والشارع يدعو للتصعيد "المتظاهرون في ساحة الشهداء يعلنون يوم الثلاثاء "أسبوع العصيان صبحي الطفيلي يهاجم خامنئي: أكبر حامٍ للفساد بالعراق ولبنان..هل ديننا علمنا أن نكون لصوصا قذرين فاسدين 25 يوما من المظاهرات.. لبنان على موعد مع "أحد الإصرار" "كارثة صحية" تهدد لبنان.. والمستشفيات ستقوم بتحرك تحذيري ليوم واحد مفتي الجمهورية اللبنانية : لتشكيل حكومة إنقاذ وطني من أصحاب الكفاءة والشروع فورا في تنفيذ الورقة الإصلاحية كمال الخير : نهنيء اللبنانيين عامة و المسلمين خاصة بمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف." خبراء: توافق لبناني على حكومة تكنوقراط والحريري أقرب لرئاستها تظاهرات لبنان.. تغيير في تكتيك الاحتجاجات التأخّر بالاستشارات النيابيّة الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب الشارع اللّبنانيّ تعليقاً على دعوات التجمع أمام منزل جنبلاط: "التقدمي" يدعو جميع أعضائه ومناصريه إلتزام الهدوء التام وإحترام حرية التعبير عن الرأي