Farah News Online

  https://www.farah.net.au/


الحكومة تنجح في تمرير تشديد اختبار الشخصية على المهاجرين في البرلمان

| 20.09,19. 04:10 PM |




الحكومة تنجح في تمرير تشديد اختبار الشخصية على المهاجرين في البرلمان


نجح رئيس الوزراء سكوت موريسون بتمرير تعديل يسمح بتشديد اختبار الشخصية لغير المواطنين المقيمين في أستراليا، على الرغم من غيابه عن جلسه التصويت بسبب سفره إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تاريخية.


ومر مشروع القانون عبر مجلس النواب، حيث جرى التصويت في وقت يستعد فيه السياسيون لحضور حفل منتصف الشتاء الخيري السنوي النخبوي والمسمى بـ Midwinter Ball في مبنى البرلمان.


وبموجب هذه التعديلات، يفشل الأشخاص تلقائيًا في اختبار الشخصية حال إدانتهم بارتكاب جرائم تصل العقوبة القصوى عليها إلى عامين أو أكثر، حتى لو كانت العقوبة الفعلية أقل من ذلك، أو لم يدخلوا السجن أصلا. 


اقتراح جديد لتشديد "اختبار الشخصية" قد يؤدي إلى ترحيل الآلاف


وما زال يتعين على الحكومة أن تمرر التشريع من مجلس الشيوخ ليصبح قانونا نافذا.


ومر التعديل بصعوبة رغم معارضة حزب العمال، حيث تعتقد المعارضة أن وزير الهجرة لديه بالفعل صلاحيات واسعة لترحيل المجرمين الأجانب دون الحاجة إلى هذا التشريع، ولا يحتاج إلى توسيع صلاحياته الكبيرة بالفعل. وقال المتحدث باسم شؤون الهجرة في حكومة الظل أندرو غايلز إن التغييرات المقترحة ستضر بعلاقة أستراليا مع نيوزيلندا.


وطبقا لوزارة الأمن الداخلي فإن أكبر عدد من المرحلين بسبب ارتكاب جرائم من الجنسية النيوزيلندية.


وطالب حزب العمال الحكومة بإزالة الأثر الرجعي للقانون، والإبقاء على الحد الذي يعرف ما هي "الجريمة الخطيرة" وهو حاليا أن يقضي المرء عقوبة بالحبس لمدة سنة على الأقل. وطالب غايلز الحكومة النظر في الطلبات التي قدمها خبراء قانونيين، وأثارت مخاوف من أن يستخدم التعديل لترحيل أشخاص مدانين بارتكاب جرائم بسيطة.


لكن وزير الهجرة الفيدرالي ديفيد كولمان رفض طلبات العمال كلها. وقال كولمان إن مشروع القانون يستهدف الأشخاص الذين "انتهكوا" اتفاقهم مع أستراليا بارتكابهم لتلك الجرائم.


وقال قبل تمرير مشروع القانون "ليس لدينا أي تعاطف مع غير المواطنين الذين يرتكبون جرائم خطيرة في أمتنا".


وكانت الحكومة الفيدرالية قد قامت بتشديد شروط النجاح في اختبار الشخصية بالفعل عام 2014، حيث قللت العقوبة التي تؤدي إلى التجريد التلقائي من التأشيرة، من سنتين إلى سنة واحدة. ولكن حال مرور التعديلات الجديدة من مجلس الشيوخ فإن الأمر لا يتطلب دخول السجن من الأساس، بل يكفي الإدانة بأي جريمة تبلغ عقوبتها القصوى سنتين على الأقل.


وبعد تطبيق التشديد الأول عام 2014 ارتفعت معدلات التأشيرات الملغاة وطلبات الإقامة المرفوضة بسبب اختبار الشخصية بنسبة 1400%، حيث كانت قبل التعديلات تصل إلى 159 تأشيرة فقط، ووصلت العام الماضي إلى 1442 تأشيرة.


sbs
Farah News