مجلس الوزراء رفض اقتراح الإجازة لرئيس البلدية والبكالوريا للمختار

لم يتمكن مجلس الوزراء للجلسة الثانية على التوالي من انجاز دراسة مشروع قانون التعديلات المقترحة من وزير  الداخلية على قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، فأقر دفعة جديدة من بندين اضافيين، وظل بندان عالقان تمّ ارجاء البحث فيهما الى جلسة استثنائية تعقد بعد ظهر الاثنين المقبل.ومجلس الوزراء تابع البحث المعقد في نقاط خلافية أفرزت اصطفافات ظرفية جديدة حتى داخل الصف الواحد،

 ومع تشابك الآراء وتباعدها "اختلط الحابل بالنابل" مما دفع برئيس الجمهورية ميشال سليمان الى طلب التصويت على بند الاقتراع المباشر لرئيس البلدية ونائبه، مما أدى الى سقوطه، وعلى بند حيازة رئيس البلدية ونائبه شهادة جامعية، والمختار على شهادة بكالوريا، فسقط ايضا بالتصويت.

الكوتا النسائية

وعلى رغم اقرار مجلس الوزراء بند "الكوتا النسائية" بنسبة 20 في المئة، فقد تم التصويت عليه مرتين، بحيث سقط البند بنسبة الـ30 في المئة كما كانت واردة في المشروع نتيجة التصويت الاول، ونجح الاقتراح عند طرحه كتسوية بين الطرف الرافض والطرف المتمسك به، بتخفيض الكوتا الى 20 في المئة بناء على اقتراح من رئيس الحكومة سعد الحريري الذي تمسك بالبند واعتبر انه مبدأ اصلاحي ضروري. وفي التصويت الثاني، انضم عدد من الفريق الرافض الى تأييد النسبة الجديدة، وأبرز هؤلاء وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي والوزيران يوسف سعادة وعدنان القصار.
وفي المعلومات ان هذا البند استحوذ على نقاش استمر نحو ساعة ونصف ساعة وبدا فريق متمسكا بهذا الاصلاح وفي مقدمهم الرئيس الحريري ووزراء "القوات" والكتائب و"المستقبل" فيما رفضه وزراء "حزب الله" الذين استمروا على رفضه حتى في نسبة الـ20 في المئة اضافة الى وزراء "امل" و"تكتل التغيير والاصلاح" الذين اعتبروا ان في ذلك تسعيرا للمرأة التي يريدون ان تشكل نصفا وليس "كوتا" محددة برقم".
واعتبرت مصادر وزارية مؤيدة للكوتا النسائية، انه امكن تحقيق اختراق اصلاحي مهم جدا، وانه اذا كان من الصعب ملء هذه النسبة في بعض الاماكن من النساء فيمكن عندئذ ملؤها بالذكور، ولكن مع الحفاظ على الاولوية للنساء.
وعلم ان البند الآخر الذي سقط ايضا نتيجة التصويت هو شرط حيازة رئيس البلدية ونائبه والمختار الشهادة باعتبار ان غالبية الوزراء كانت رافضة لهذا المبدأ باستثناء وزير الداخلية الذي كان يدافع عن مشروعه، وعدد ضئيل من الوزراء.
اما بند الاقتراع المباشر لرئيس البلدية ونائبه فقد برز جو عام ضده فيما ايده عدد قليل من الوزراء.
واعتبر بعض الوزراء انه لا يمكن فصل هذا البند عن مبدأ النسبية، وان تجزئة الموضوع خطر، وان النسبية اما ان تطبق في كل مكان، واما لا تطبق.
وعند الدخول في مناقشة بند النسبية، احتدم النقاش وانقسمت الآراء، وعبر وزراء عن ارهاقهم بعد اكثر من خمس ساعات ونصف على بدء الجلسة فتقرر ارجاء استكمال البحث واقرار البندين اللذين تم الاتفاق عليهما: وهما الكوتا بنسبة 20 في المئة، وتوسيع قاعدة الترشيح لتشمل المعلمين والموظفين، مع الغاء الشرط السابق باستقالتهم خلال 15 يوما من انتخابهم.
وجاء هذا الاقتراح بناء على طلب من وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة الذي قدم اقتراحه للسماح للمعلمين بأن يترشحوا وان يحتفظوا بوظيفتهم مع فوزهم، لان لا مردود ماليا آخر لهم في عضوية المجلس البلدي، وخلال مناقشة هذا الاقتراح تقرر ان يشمل كل الموظفين بما يؤدي تاليا الى التعويض شرط حيازة الشهادة، لان هؤلاء من طبقة المتعلمين والحائزين شهادات، وفي امكانهم تحسين انتاج المجالس البلدية.

قضية الخليوي

وناقش مجلس الوزراء أيضاً تمديد العقدين مع الشركتين المشغلتين للهاتف الخليوي بناء على اقتراح من وزير الاتصالات شربل نحاس. وسجّل سجال حول الموضوع، مع انتقاد رئيس الحكومة ووزراء آخرين لتأخر وزير الاتصالات بطرح الموضوع قبل ايام من انتهاء مدة العقدين آخر هذا الشهر. وفهم ان النقاش تطوّر ليشمل الخلاف الواقع بين وزير الاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات والمستمر منذ ايام الوزير باسيل في الوزارة. وتولى الوزيران جان اوغاسبيان وسليم الصايغ الدفاع عن اهمية عمل هذه الهيئة، باعتبار انها مؤسسة كفيلة تأمين النوعية وان تكون المرجعية في كل المسائل المتعلقة بعمل الهاتف، وتقرر ان يدرس ملف هذه الهيئة في جدول اعمال لاحق لمجلس الوزراء، لجهة علاقتها بوزارة الاتصالات وعملها وفق القانون.
وفي المعلومات ايضاً ان الوزير جبران باسيل بادر الى اقتراح ان يطلب مجلس الوزراء استرداد مشروع قانون تخفيض سن الاقتراع من المجلس النيابي، لسحبه من التداول وتأمين التوافق المطلوب حول توقيت العمل به، ولكن طلب اليه ان يسجّل طلبه لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليدرج على جدول اعمال مقبل باعتبار انه لا يمكن مناقشته في جلسة الامس من خارج الجدول.
وقال الوزير باسيل لـ"النهار" انه سيتقدم من مجلس الوزراء بكتاب حول هذا الطلب ليدرج على جدول الاعمال وفق الاصول.
اما الوزير زياد بارود، فعبّر عن ارتياحه الى جو النقاش الهادئ والمسؤول للبنود الاصلاحية، كما لإقرار بندين مهمين منها "الكوتا النسائية" وترشيح المعلمين والموظفين"، حتى وان سقطت بنود اخرى، فما تحقق ليس قليلاً، كما قال.
وفي المعلومات ايضاً، ان رئيس الجمهورية في مداخلته، دعا الى عدم استباق التحقيقات وعمليات البحث المتواصلة عن حطام الطائرة والمفقودين، كما الى عدم اطلاق الاحكام المسبقة في قضية الاختفاء ومن ثم العثور على امام مجدل عنجر، التي كادت ان تؤدي الى فتنة ليست في مكانها. وهنأ الرئيس سليمان قوى الامن الداخلي على كشفها مكان وجود هذا الشيخ.
وفي المعلومات ان النيابة العامة قد تتحرك ضده اليوم.
على صعيد آخر، علم ان التعيينات في لجنة الرقابة على المصارف لم يتم التطرق اليها اطلاقاً، باعتبار ان اي توافق لم يتحقق حولها في الاتصالات التي سبقت الجلسة. وقد عبّر الوزير وائل ابو فاعور عن رفضه لها لدى دخوله الى الجلسة قائلاً: "لا احد يقبل بأن يمشي على العميانة. وثمة اتفاق على ان تطرح كل الامور على الوزراء قبل 48 ساعة، وهذه الهيئة ليست الاولى ولا الاخيرة التي تنتهي مهلتها".
ورداً على سؤال، نفت الوزيرة الحسن لدى وصولها الى بعبدا ان تكون في وارد طرح هذه التعيينات.

ومجلس الوزراء الذي استمر حوالى خمس ساعات ونصف الساعة سبقته خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وحديث جانبي بين الرئيس الحريري ووزير الاتصالات شربل نحاس. وتخللت الجلسات استراحات عدة واتصالات مختلفة اجراها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء.

بعد الجلسة أذاع وزير الاعلام طارق متري المعلومات الرسمية الآتية:
"عقد مجلس الوزراء جلسة في 29 كانون الثاني 2010 في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم: الوزير محمد الصفدي.
في مستهل الجلسة، تحدث فخامة الرئيس عن الطائرة المنكوبة مشدداً على استمرار البحث عن المفقودين وحطام الطائرة، وأشار الى ان الجهود ستتابع بجدية قصوى والى اهمية اعطاء المعلومات الدقيقة احتراماً لذوي المفقودين وحقهم في معرفة الحقيقة.
وأشار الى العثور على الشيخ محمد المجذوب الذي قيل انه مخطوف، وشدد على ضرورة استكمال التحقيقات والتذكير بعدم التسرع في الروايات والافتراضات، وأثنى على قوى الأمن الداخلي والعمل الذي قامت به وعلى دحضها الشائعات.
وعرض دولة رئيس مجلس الوزراء أهم ما بحثه الاجتماع الوزاري الذي عقد أمس في السرايا، ولا سيما لجهة متابعة المسح، ثم التصوير، وصولاً الى تحديد دقيق لموضع حطام الطائرة المنكوبة والعمل بعدئذ على انتشال كل ما يمكن انتشاله.
ولفت الى عمل لجنة التحقيق الفني التي تجمع الأدلة والمعلومات التي من شأنها ان تسمح بمعرفة ظروف الحادث وأسبابه، وأشار الى الاجراءات المعروفة والمنصوص عليها في الاتفاقات الدولية والتي يجري اتباعها بدقة.
وأكد دولة الرئيس التزام الحكومة احترام حق الناس لمعرفة الحقيقة كاملة، وستوفر الحكومة المعلومات لهم عند التثبت من صحتها.
وتحدث دولة الرئيس عن لقائه الرئيس المصري ورئيس الوزراء وعن اجتماع الوفدين الحكوميين برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيث جرى الاتفاق على الاعداد لاجتماع اللجنة العليا المصرية – اللبنانية التي ستعقد في بيروت خلال شهري أيار أو حزيران المقبلين، ونقل الى مجلس الوزراء الموقف المصري الداعم للبنان.
بعد ذلك، صدر عن مجلس الوزراء القرار الرسمي بتكليف الشركة المالكة للباخرة "اوشن آليرت" المتخصصة بالمسح والتي تقوم به حالياً. كما قرر الاتفاق مع الشركة صاحبة الغواصة "اوديسي اكسبلورر" المؤهلة لانتشال حطام الطائرة من قاع البحر كي ترسل الغواصة المذكورة الى لبنان فوراً. وكلف مجلس الوزراء الهيئة العليا للاغاثة تغطية الكلفة اللازمة لكل ذلك.
وقرر مجلس الوزراء اعطاء سلفة لوزارة الداخلية لاجراء الانتخابات البلدية، كما أخذ علماً بعزم فخامة الرئيس زيارة قبرص مع وفد مرافق وذلك في 12 من شهر شباط المقبل، كما سيزور أيضاً روسيا في 25 من الشهر نفسه.
بعد ذلك عرض وزير الاتصالات لمختلف المعطيات التشغيلية والمالية والتجارية لشبكتي الهاتف الخليوي، والتي تحتاج الى المزيد من الدراسة التقويمية، وتقرر بعد النقاش تمديد العقدين الجاريين مع شركة اوراسكوم تليكوم" لادارة الشبكة الخليوية الاولى "موبايل بيزنيس وان"، ومع شركة "ام.تي.سي" لادارة الشبكة الخليوية الثانية "موبايل بيزنيس تو" وذلك لمدة 6 اشهر قابلة للتجديد 3 اشهر اضافية وذلك لمرتين متتاليتين وفوض المجلس وزير الاتصالات التوقيع على ملحقي العقدين.
ثم تابع مجلس الوزراء مناقشته للاقتراحات التي قدمها معالي وزير الداخلية بشأن قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، وذكر بانه تم اعتماد مجموعة من الاقتراحات في جلسة سابقة ومنها التمديد التقني للمجالس البلدية حتى تاريخ 30/6/2010 مذكرا بأن هذا التمديد تقني وهو ليس تأجيلا للانتخابات، وانه كان اتفق ايضا على تحديد مدة ولاية المجلس البلدي بخمس سنوات، وعلى عدم اخضاع الانتخابات البلدية والاختيارية للهيئة العامة للاشراف على الانتخابات، وعلى اجراء هذه الانتخابات على مراحل (مرحلتين مبدئيا)، وعلى نشر القوائم الانتخابية بعد 10 ايام من تاريخ انتهاء اجراء التصحيحات عليها على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية، وعلى ان يكون عدد الناخبين في القلم الواحد 600 ناخب حدا اقصى.
وبعد التذكير بما اتفق عليه، جرى التداول في شأن الاتفاقات الاصلاحية الاخرى التي وردت في مشروع الداخلية، واتفق على عدد من الاجراءات الاصلاحية اهمها جواز ترشيح الموظفين لعضوية المجالس البلدية ولمنصب المختار وعضوية المجالس الاختيارية، واتفق على اعتماد نظام الكوتا النسائية بنسبة 20 في المئة، اما الاقتراحات المتعلقة بانتخاب رئيس ونائب رئيس البلدية بالاقتراع المباشر، وحيازة رئيس البلدية الاجازة الجامعية والمختار البكالوريا، فلم يوافق عليها مجلس الوزراء الذي سيتابع العمل على استكمال كل الاقتراحات الاصلاحية للانتخابات البلدية وسيحيلها على مجلس النواب ضمن المهل المحددة، وسيجتمع يوم الاثنين عند الساعة الرابعة بعد الظهر".

حوار

ثم دار بين متري والصحافيين الحورا الآتي:
• ماذا عن قانون خفض سن الاقتراع؟
- لم يناقش في هذه الجلسة.
• ألم يطلب الوزير باسيل سحب هذا المشروع؟
- لم يناقش الموضوع ولم يكن على جدول الاعمال في هذه الجلسة.
• هل ستخصص جلسة الاثنين لاستكمال البحث في موضوع الانتخابات البلدية؟
- نعم.
• لماذا التأخير في بت الاصلاحات المقترحة، خصوصا ان هناك مهلة محددة؟ وهل ذلك لتأجيل الانتخابات؟
- الانتخابات قائمة في موعدها، ونحن لا نزال ضمن المهل.
• بالنسبة الى تجديد العقود مع شركتي ادارة الخليوي، هل من شروط جديدة، خصوصا ان الوزير نحاس قال انه سيكون هناك شروط افضل للخزينة؟
- لهذا السبب لم يجدد للشركتين الا لستة اشهر.
• الم يعد البحث في مسألة متابعة هيئة الاشراف على الانتخابات للانتخابات البلدية؟
 - ان هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية لن تشرف على الانتخابات البلدية.
• ماذا بالنسبة الى الموظفين وترشحهم للانتخابات البلدية؟
- التفاصيل حول هذا الموضوع، بالنسبة الى وجود استثناءات لموظفي الفئة الثالثة وما دون، سيعدها وزير الداخلية، لكن الفكرة هي عدم حرمان عدد كبير من الموظفين (معلمون في مدارس رسمية، موظفون لفئة ثالثة وما دون) حقهم في الترشح لعضوية المجالس البلدية، وليس لرئاسة البلدية.
• هل سيتم تحديد يوم وطني لضحايا الطائرة المنكوبة؟
- كنا اشرنا في الجلسة السابقة الى امكان حصول مثل هذا الامر، ولم نقرر بالضبط الصيغة التي سيتم عبرها التعبير عن الحزن والتضامن الوطنيين، طرحت افكار كثيرة دون ان نتفق عليها في المرة السابقة، ونحن ننتظر تقدم عمليات البحث عن المفقودين وحطام الطائرة.
• ألم يتم التطرق الى أي من التعيينات في هذه الجلسة؟
- لا.
وكان سبق الجلسة لقاء جمع رئيس الجمهورية برئيس مجلس الوزراء تناولا خلاله الاوضاع العامة.