الاحرار يدعو الدولة الى عدم الاكتفاء بالشعارات والعموميات كمن يطمر رأسه في الرمال

عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه الاستاذ دوري شمعون وحضور الأعضاء. بعد الاجتماع صدر البيان الآتي:
 

1 – نرى في رفض فكرة العاصمة الخالية من السلاح غير الشرعي وفي الذرائع التي ساقها أصحابه لتبرير موقفهم، ومكابرة بعضهم خصوصاً، إعلان نيات لم تعد في الواقع عصية على المعرفة بعد أن تكررت الاعتداءات المسلحة واستعمل السلاح ذي القدسية دفاعاً عن السلاح. ولعل أسخف تلك الذرائع ما درج الخطاب النمطي على تكراره من نسب مهام سامية ودور يرفض أي مشاركة أو سؤال أو نقاش، وإطلاق التهم والتخوين عشوائياً لردع أي بحث أو اقتراح، مما يعد اعتداءً موصوفاً على حرية الفكر والرأي وضرباً لمبدأ المساواة ما يوازي إرهاباً فكرياً بكل معاييره.
ونأسف شديد الأسف أن يلقى اقتراح مثل هذا الإجراء البديهي كل الردود الفعل المتطرفة وأن تلاقيه المواقف الاستكبارية المتزمتة التي يراد منها إفهام المواطنين ضرورة الانصياع والاستسلام، تحت طائلة استعمال العنف بشتى أنواعه. ولا تنفع معه لهجة هادئة هنا أو كلام معسول هناك ما دام الفعل أصبح مكرراً والجرم مشهوداً والمخطط مكشوفاً.
لذا، نكرر مناشدتنا الدولة عدم الاكتفاء بالشعارات والعموميات كمن يطمر رأسه في الرمال، والإسراع في المبادرة الى تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها. كما نجدد مطالبتنا بتحقيق ما يصبو إليه اللبنانيون، باستثناء المستفيدين من السلاح لفرض أمر واقع قائم على الخلل في موازين القوى بفضله ولأن له دور إقليمي معروف، من رؤية عاصمتهم منزوعة السلاح كخطوة نحو وطن يشبه كل الأوطان ودولة على صورة مثيلاتها لا سلاح فيها غير سلاحها، ولا مجال لأحد للاستقواء بالسلاح وتحويل الآخرين شبه رهائن، يفرض عليهم إرادته ويدفعهم إلى التنازل بما يرضي أطماعه ويحقق طموحاته ويشبع رغباته.
2 – نأمل في أن يكون التصريح الذي أدلى به المدعي العام الدولي دانيال بلمار موضع تمحيص وتحليل قانونيين من جانب المعنيين والمهتمين، وبخاصة الذين يصرون على تحويل اجتهادهم بالنسبة إلى ما يدعونه شهود زور قضية يراد لها مواجهة القضية الأساس والمحكمة والعدالة، إذ تبين أن لا وجود لمثل هؤلاء الشهود في ملف التحقيق.
ولقد شدد على أن القرار الاتهامي لم تتم كتابته بعد وأنه الوحيد الذي يعرف مضمونه ويصر على متانة الأدلة والبراهين التي سيقدمها إلى المحكمة، حفاظاً على صدقيته وصدقيتها، ونعلم أن الجواب سيظل عينه، وهو عدم الاعتراف بالمحكمة وعدم التعاون معها، والإصرار على نظرية المؤامرة بحيث تربط المحكمة باستهداف المقاومة والممانعة والمحور الإقليمي، وما إلى هنالك من مقولات يقصد منها الظهور كضحية لاستثارة العصبيات واستنهاض الهمم والحفاظ على الجاهزية والاستعداد لكل طارئ.
في المقابل نجدد دعوتنا المعنيين طالما أنهم يؤكدون معرفة القرار الظني الذي سيتهمهم إلى استثمار طاقاتهم ووقتهم في البحث عن القرائن والأدلة الدامغة التي لا لبس فيها، والذهاب إلى المحكمة من خلال فريق من المحامين المشهود لهم، والادلاء بما لديهم لإثبات ان إسرائيل، أو غيرها، تقف وراء اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، ووراء جرائم إرهابية أخرى تلته. وهم إذا فعلوا وجدوا تأييداً وتعاطفاً من قبل كل اللبنانيين، بينما تسهم مواقفهم وتصريحاتهم اليوم في شرذمة الصفوف وزرع الشكوك وتأجيج الحساسيات.
أخيراً يجب عليهم أن يدركوا استحالة إسقاط المحكمة وعدم وجود أي هامش للتأثير في أعمالها، ناهيك بالدور المطلوب من وسائل الإعلام القيام به على غرار ما شهدناه في محاكمات دولية سابقة. وعليهم أن يحجموا عن أي محاولة تكون الساحة اللبنانية هدفها، لان ذلك من المحرمات ولأنه في حال حصوله ـ كما ألمح إليه أحد نواب حزب الله ـ سيرتد سلباً على الجميع بدءاً بالقائمين به.