اياد علاوي: مستعد للتنازل عن رئاسة الحكومة

شدد إياد علاوي زعيم الكتلة العراقية على ضرورة احترام الاستحقاق الدستوري لكتلته من قبل الأطراف الأخرى حتى يتم تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تكون فيها كل الأطراف مشاركة في صنع القرار المهم فيها.

وقال رئيس الوزراء العراقي الأسبق في حوار مع صحيفة”الخليج” الاماراتية إن المهم لدينا هو أن تكون الحكومة نزيهة وقادرة على تأدية ما هو مطلوب منها للمجتمع العراقي، لأنه من غير الصحيح ولا يصب في صالح مستقبل العراق أن يتم تشكيل الحكومة الآن على وجه السرعة وبعد مدة قليلة من تشكيلها تحدث فوضى في البلد. علما أن هذه المرة إذا حدثت الفوضى “لا سمح الله” فإن لها عواقب خطيرة جداً على مستقبل العراق.

وأكد علاوي وجود وساطات تقوم بها بعض الدول الإقليمية وروسيا بينه وبين إيران من أجل إقناعها أن “العراقية” ليست لديها أي أهداف عدوانية ضد إيران. وأشاد علاوي بدور المرجعية الدينية لعدم إقحام نفسها بين الكتل السياسية.

وفيما إذا كان مستعد للتنازل عن منصب رئاسة الوزراء في الحكومة قال: “إذا وجدت اعتراضات علي شخصياً تحول دون استلامي منصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة سوى من الكتلة العراقية أو بقية الكتل الأخرى فإنني مستعد للتنازل عن هذا المنصب بطيب خاطر، لأنني لا أريد التمسك بهذا المنصب أو ذاك، لكن الشيء الذي أتمسك به بقوة هو استحقاق الكتلة العراقية الدستورية بخصوص إناطة مهمة تشكيل الحكومة بها، لأنني إذا لم أصبح رئيسيا للحكومة المقبلة كوني المرشح الوحيد من قبل العراقية لهذا المنصب، فبالإمكان إناطة المهمة بشخصيات أخرى من العراقية، لأن كتلتنا أغلب أعضائها هم من الكفاءات العالية جداً”.

وأضاف: “لذلك أرجو ألا يكون هناك ربط بين مرشح العراقية واستحقاقاتها، لأن هذا شيء وذاك شيء آخر تماما، لأن الكتلة العراقية لا تمتلك طلب السلطة إنما هي تحمل رسالة وتحمل أيضاً مشروعاً وطنياً، وهذا المشروع واضح جدا ويتعلق ببناء العراق الموحد، العصري، الديمقراطي، المسالم، القوي الذي يكون لكل أبنائه بغض النظر عن الانتماءات . ومن يخرج باعتقادنا عن هذا المشروع سينتهي ويسقط، لأنه في تقديرنا أن خلاص العراق يتم من خلال هذا المشروع”.

وتخوض العراقية (91 مقعدا) وائتلاف دولة القانون (89 مقعدا) مفاوضات معقدة من اجل تشكيل الحكومة التي لم تر النور بعد رغم مرور خمسة اشهر على الانتخابات. ولم يتوصلا الى اتفاق بسبب تمسك الطرفين بمنصب رئاسة الوزراء.

وعقد البرلمان العراقي جلسته الاولى التي ترأسها معصوم بعد الانتخابات في حزيران/يونيو، وقد استمرت الجلسة عشرين دقيقة قبل ان ترفع لعدم التوصل الى اتفاق حول المناصب السيادية. ومنذ ذلك الحين ابقيت الجلسة مفتوحة.

وتمثل المناصب السيادية الثلاث وهي رئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء محور الخلاف الرئيسي. لكن الخلاف الاكبر يتعلق بمنصب رئاسة الوزراء الذي تتنازعه القوائم الفائزة في الانتخابات. وعقد البرلمان جلسة اخرى، في 17 تموز/يوليو لكنها لم تسفر على اتفاق وابقيت بدورها مفتوحة.

وفي مطلع حزيران/يونيو الماضي، صادقت المحكمة الاتحادية، ارفع هيئة قضائية في البلاد، على نتائج الانتخابات التي تؤكد فوز رئيس الوزراء الاسبق الليبرالي اياد علاوي ب91 مقعدا، مقابل 89 مقعدا نالها المالكي.

مصادر مختلفة