عبد المجيد محمد: قضاييه سركوبگر ولايت فقيه

| 13.06,18. 04:36 AM |




قضاييه سركوبگر ولايت فقيه


بقلم: عبد المجيد محمد

در 39 سالي كه از غصب حاكميت مردم ايران توسط خميني و برقراري رژيم مستبد مذهبي موسوم به «جمهوري اسلامي»؛ مي گذرد همه ساله حلقه هاي سركوب و نقض سيستماتيك حقوق تنگ و تنگ تر شده است. خميني از همان ابتداي به قدرت رسيدن به قضاييه چنگ انداخت و آنرا تيول و ملك طلق خود تلقي نمود و بر تماميت آن تسلط پيدا كرد. بالاترين مقامات قضايي، از جمله رياست ديوانعالي كشور و دادستاني كل را به ملاهاي سر سپرده واگذار نمود. آخوند بدنام محمد بهشتي را بعنوان رئيس ديوانعالي كشور و آخوند موسوي اردبيلي را بعنوان دادستان كل كشور منصوب كرد. در سلسله مراتب قوه قضاييه ارگاني جديد بنام «شورايعالي قضايي» مركب از 5 نفر ايجاد كرد كه اين دو نفر عضو كليدي و تصميم گيرنده اصلي آن بودند. قضاييه اي كه باين شكل خميني بوجود آورد در واقع براي گستردن تور اختناق در حاكميت ملاها بود. بعد از انقلاب ضدسلطنتي مردم انتظار داشتند كه سايه عدل و عدالت گسترده شود. اما نه تنها اينطور نشد، بلكه بعكس قضاييه خميني خود يك ارگان چماقداري و سركوب كننده آزاديها شد.


طي اين 39 سال اگر به قوانين مصوبه اين رژيم، و بطور مشخص به قوانين مرتبط به قضاييه و بالاخص به قوانين جزايي آن مراجعه شود، چيزي جز وحشي گري و سركوب مطلق ديده نمي شود. از جمله قوانين موسوم به تعزيرات و قصاص و سنگسار براي سركوب و نقض سيستماتيك حقوق مردم؛ تصويب و اجرايي شده است. سنگسار و مثله كردن، قطع دست و پا، از حدقه درآوردن چشم و... همه يادآور عصر بربريت است.


يكي از وجوه بارز نقض سيستماتيك حقوق در رژيم موسوم به جمهوري اسلامي، زيرپا گذاشتن آشكار استقلال كانون وكلاي دادگستري است. برغم اينكه عدد و رقم وكلاي مجاز براي وكالت در قياس با سال 1979؛ چندين برابر شده است؛ اما در عمل حوزه و ميدان عمل وكلا بسيار تنگ تر شده است. بنحوي كه گويي وكيل دادگستري كارمندي جزء و يا زائده اي وابسته به قضاييه ملاها است. در ظاهر عناويني پرطمطراق همچون كانون وكلاي استان و يا اتحاديه وكلاي استانهاي كشور وجود دارد؛ اما در عمل جز اسمي بيشتر نيست و در محتوا هيچ دفاعي از موكلين براي برقراري عدالت به چشم نمي خورد و وكلا مطلقا قادر به دفاع از موكلين خود در هيچ دادگاه و ارگان قضايي نيستند و خودشان توسط قضاييه سركوبگر دستگير و زنداني مي شوند. پرواضح است كه در قضاييه اي كه دادستان آن قاتلي بنام سعيد مرتضوي باشد، كه خانم زهرا كاظمي را در زندان اوين و چندين نفر ديگر را در شكنجه گاه كهريزك در سمت رسمي دادستان با ضربات لگد و اعمال شكنجه به قتل رسانده است، نمي توان انتظار داشت كه وكلا به حرفه تخصصي و امر دفاع اشتغال داشته باشند.


يكي ديگر از شاهكارهاي ضديت با حقوق در قضاييه تحت كنترل خامنه اي به رياست آخوند فاسد صادق لاريجاني اخيرا آشكار شده است؛ محروم كردن متهمان سياسي از داشتن وكيل انتخابي است. براساس مصوبه آخوند صادق لاريجاني از بين كل وكلاي ايران كه عدد آنها بالغ بر 60 هزار تن مي شود، فقط 20 تن از آنها براي بعهده گرفتن دفاع از پرونده هاي موسوم به سياسي و امنيتي مجاز شمرده شده اند. به اين معني كه متهمان پرونده هاي سياسي و امنيتي نمي توانند هر وكيلي را كه خودشان مايل هستند انتخاب كنند. اين محروميت به استناد تبصره ماده 48 و ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري رژيم آخوندي اعمال شده است.


تبصره ماده 48 قانون مزبور چنين مقرر داشته است:


تبصره ـ در جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرائم سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول ماده 302 اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي؛ وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تأييد رئيس قوه قضاييه باشد انتخاب مي نمايند. اسامي وكلاي مزبور توسط رئيس قوه قضاييه اعلام مي گردد.


ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري ايران نيز چنين مي گويد:


ماده 302ـ به جرائم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي شود:


الف. جرايم موجب مجازات سلب حيات [منظور اعدام است ـ م]


ب. جرايم موجب مجازات حبس ابد.


پ. جرايم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني يا ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن.


ت. جرايم موجب مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر.


ث. جرايم سياسي و مطبوعاتي.


اين مقررات در حالي است كه ماده 35 قانون اساسي رژيم ولايت فقيه مي گويد:


اصل 35: در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.


بنا بر اين جاي سؤال است كه يك مصوبه اجرايي قضايي؛ كه حيطه و دامنه آن حداكثر مي تواند دادگاهها و دادسراها باشد؛ چگونه قانون اساسي، يعني قانون اصلي كشور و مادر همه قوانين را، اينچنين آشكارا نقض و زير پا مي گذارد؟


پاسخ به اين سؤال از نظر مردم ايران و آنان كه جانشان از اين رژيم سركوبگر به لب رسيده و خواهان سرنگوني آن هستند؛ و وكلاي شريف و آزاده اي كه خواهان اجراي عدالت و دفاع آزاد از موكلين خود هستند، بسيار روشن است.


واقعيت اين است كه رژيم ولايت فقيه هيچ سنخيتي با حرفه وكالت و دفاع و عدالت نداشته و ندارد. اين رژيم با وكلاي مردمي و آنهايي كه انديشه دفاع داشته باشند با سركوب و شكنجه و زندان رفتار مي كند.


در تأييديه رئيس قوه قضاييه وابسته به ولايت فقيه فقط 20 وكيل مجازند كه در پرونده هاي امنيتي و سياسي وارد شوند. اين آمار بسيار قابل تأمل است كه چگونه از بين كل وكلاي ايران فقط به 20 نفر اعتماد شده است؟!


علت بيان نشده اين است كه؛ در قيام مردم ايران براي سرنگوني اين رژيم پليد كه از روزهاي پاياني دسامبر 2017 آغاز شده است، پرونده هاي موسوم به سياسي و امنيتي بنحو بي سابقه اي افزايش پيدا كرده و تهديدي براي تماميت رژيم محسوب مي شود. بدنبال اعتراضات و تظاهرات گسترده ضد حكومتي در ژانويه 2018 بيش از 8000 نفر از مردم معترض دستگير شدند كه حداقل 15 تن از آنها زير شكنجه مأموران قضاييه تحت كنترل ولي فقيه و صادق لاريجاني جان باختند.


نكته بسيار قابل توجه اينكه در تركيب همين 20 نفر نيز، اسامي افرادي ذكر شده است كه اساسا وكيل نيستند. همچنين نام شخص ديگري قيد شده كه قبلا قاضي بوده و از جمله صدور حكم اعدام خانم ريحانه جباري را در پرونده خود دارد. لذا بايد نتيجه گرفت كه باصطلاح وكلاي تأييد شده نه بخاطر حرفه وكالت و دفاع بلكه بعنوان مأموران وزارت اطلاعات و شكنجه گران رسمي هستند كه به آنها رداي وكالت پوشانده شده تا اين حرفه شريف و مردمي را بدنام كنند. ترديدي نيست كه هيچ وكيل شريف و آزاده اي حاضر به همكاري با قضاييه ولايت فقيه و وزارت اطلاعات بدنام آخوندها نيست. به همين خاطر تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري مورد اعتراض و مخالفت بخش عظيمي از وكلاي ايران قرار گرفته است.


وكلاي آزاده و شريف ايران نبايد تسليم مقررات و مصوبات ضدانساني قوه قضاييه ولايت فقيه بشوند. وكلا بايد شرافت حرفه اي خود را ارج بگذارند و از آن دفاع كنند و ولي فقيه رژيم و صادق لاريجاني را افشا و رسوا كنند.


شاخص يك قضاييه مستقل و آزاد همان است كه در برنامه ده ماده اي خانم مريم رجوي، به آن تصريح شده و چند سال متوالي در گردهمآيي سالانه ايرانيان و مقاومت ايران مورد تصويب قرار گرفته است. امسال نيز در تاريخ 30 ژوئن شاهد استقبال و دفاع مردم وطن پرست و آزاديخواه ايران از برنامه هاي شوراي ملي مقاومت براي ايران آزاد فردا خواهيم بود.


بند 3 از برنامه 10 ماده اي مريم رجوي:


۳- ما در ايران آزاد شده فردا، از لغو حكم اعدام دفاع میكنيم و نسبت به آن متعهديم.


بند 6 از برنامه 10 ماده اي مريم رجوي:


۶- ايران فردا، كشور عدالت و قانون است. ما خواهان ايجاد يك نظام قضايی مدرن، مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاكمه علنی و استقلال كامل قضات هستيم. همچنين قانون شريعت آخوندی، در ايران فردا جايی نخواهد داشت.


وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون...




(Votes: 0)

Other News

عبدالرحمن مهابادي: صوت من أجل انتفاضة الشعب الإيراني في العالم مصطفى منيغ: في تطوان المقاطعة على كل لسان د. مصطفى يوسف اللداوي: موائدٌ إيرانيةٌ ممدودةٌ ومساعداتٌ لغزة موصولةٌ مسيرة العودة الكبرى (15) عبدالرحمن مهابادي: بحثا عن السلاح ! محمد سيف الدولة: الاستعباد الاقتصادي فى صورة فوتوغرافية د. مصطفى يوسف اللداوي: شكراً للمغرب شعباً وجيشاً وملكاً مسيرة العودة الكبرى (14) كاتبة ايرانية : بوصلة العقوبات؛ النظام الإيراني في «الزاوية» وفي «العزلة» زهير السباعي: الثورة السورية وتعديل بعض مواد الدستور ؟ المحامي عبد المجيد محمد: في مسئلة الاتفاق النووي من هو المذنب الرئيسي؟ در قضيه برجام مقصر اصلي كيست؟ محمد سيف الدولة : ١٩٦٧ وكهنة كامب ديفيد مصطفى منيغ: المنهوب في تطوان ومنها الناهب محمد أسعد بيوض التميمي: في الذكرى الواحد والخمسين لسقوط القدس الحرب حرب صليبية ؟؟ هدى مرشدي: التضامن من أجل التغيير إبراهيم أمين مؤمن " روائى ": رسالة من المنفى فلسطين تتحدث محمد سيف الدولة : هل تحتفل (اسرائيل) بـ 1967 على ضفاف النيل؟ جوليو ترتزي: دور المجاهدين في انتفاضة الشعب الإيراني محمد سيف الدولة:أين اسطول الحرية العربى؟ عباس علي مراد: النظام العالمي الجديد تراجع دور الغرب زهير السباعي: السوريون من تحت الدلف لتحت المزراب ؟ محمد سيف الدولة: لا الاردنية ونعم المصرية هدى مرشدي: ايران الجديدة تسلم عليكم عبدالرحمن مهابادي: چرا رژيم ايران دروغ ميگويد؟! عبدالرحمن مهابادي: لماذا يكذب النظام الإيراني؟! محمد أسعد بيوض التميمي: سؤال ؟؟ هل حماس تمجست ؟؟؟ . مصطفى يوسف اللداوي: الفلسطينيون بين عبثية التحقيق والعجز الدولي مسيرة العودة الكبرى (13) إبراهيم أمين مؤمن: ولدى شجر، لا تمتْ "حرب اليهود الإعلامية ضد المسلمين" مصطفى منيغ تطوان كبيرة علي مخططاتهم الصغيرة عبدالرحمن مهابادي: براي نخستين بار.. مقاومت ايران و جامعه جهاني روي يك خط مشترك! عبدالرحمن مهابادي: لأول مرة المقاومة الإيرانية والمجتمع الدولي على خط مشترك واحد