Keyword: From Date: To Date:

المرصد السوري لحقوق الانسان: القاء القبض على أكثر من 20 شخصا

| 03.04,11. 12:14 AM |

 

المرصد السوري لحقوق الانسان: القاء القبض على أكثر من 20 شخصا

 
قال المرصد السوري لحقوق الانسان يوم السبت ان قوات الامن السورية ألقت القبض على أكثر من 20 شخصا بعد ان نظم الالاف احتجاجات للمطالبة بالديمقراطية تمثل اخطر تحد لحكم الرئيس بشار الاسد.
وذكر المرصد اسماء 21 شخصا ألقت قوات الامن القبض عليهم في مدينة درعا الجنوبية حيث اندلعت الشرارة الاولى للاحتجاجات قبل اسبوعين وفي حمص شمالي العاصمة.

وذكر الجماعة الحقوقية في بيان "يعتقد ان اعتقالهم كان على خلفية التظاهرات الاخيرة ."

وقال المرصد انه "يطالب السلطات السورية بالافراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الانسان."

ونزل الاف الى الشوارع في المدن الكبرى عقب صلاة الجمعة يوم الجمعة متحدين قوات الامن التي اطلقت الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية واستخدمت الهراوات لمحاولة تفريق المتظاهرين الذين رفضوا الاصلاحات المحدودة التي اعلنها الاسد الذي يتولى الرئاسة منذ 11 عاما.

وقال شهود ان قوات الامن قتلت ثلاثة على الاقل في دوما احدى ضواحي العاصمة دمشق يوم الجمعة ليصل عدد من قتلوا في الاحتجاجات الى اكثر من 60 .

ويمكن ان يكون للاضطرابات صدى اوسع نطاقا نظرا لان لسوريا حدود مع العراق والاردن ولبنان وتركيا واسرائيل وهي في لب الصراع في الشرق الاوسط وعضو في تحالف مناهض لاسرائيل مع ايران وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) وجماعة حزب الله.

وادانت الولايات المتحدة والامم المتحدة التصعيد الاخير لاعمال العنف.

وقال جيم كارني المتحدث باسم الرئيس الامريكي باراك اوباما في بيان "العنف ليس هو الرد على شكاوى الشعب السوري."

ونقلت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) الرسمية عن مصدر رسمي قوله ان "مجموعات مسلحة" تتحمل مسؤولية العنف في دوما وحمص ودرعا حيث تصاعدت الاضطرابات بعد اعتقال الشرطة أكثر من 12 من طلبة المدارس كتبوا شعارات مسلتهمة من الانتفاضات الشعبية في العالم العربي.
وامتنع الاسد يوم الاربعاء عندما تحدث علانية للمرة الاولى منذ بداية المظاهرات عن التحدث عن اي اصلاحات لاسيما الغاء قانون الطواريء الذي يحكم البلاد منذ تولي حزب البعث الحكم اثر انقلاب في عام 1963والذي استخدم لقمع المعارضة وتبرير الاعتقالات التعسفية.

وأمر الاسد في وقت لاحق بتشكيل لجنة لصياغة قانون لمكافحة الارهاب يحل محل قانون الطواريء في خطوة رفضها معارضوه قائلين انهم يتوقعون أن يعطي القانون الجديد الدولة معظم السلطات الحالية.

وانهاء العمل بقانون الطواريء مطلب محوري للذين يطالبون باطلاق سراح السجناء السياسيين والوقوف على مصير عشرات الالاف الذين اختفوا منذ الثمانينات.

وقال محامون ونشطاء ان الاعتقالات التعسفية استمرت في ارجاء البلاد باعداد كبيرة منذ تفجر الاضطرابات.

رويترز



(Votes: 0)